نظارت واقعی مستلزم سیاست گذاری صحیح

به گزارش راهبرد معاصر؛ صحبت های رهبرمعظم انقلاب درباره نقدینگی، مدیریت دولت، مقابله با رانت و.... از مواردی است که در چند سال گذشته بارها از سوی کارشناسان متعهد نسبت به دولت های مختلف تذکر داده شده است. با توجه به وضع موجود و شتابی که دولت به افزایش نقدینگی داده و در طول 5 سال گذشته حجم نقدینگی را به حدود 4 برابر افزایش داده است، باید منتظر بسیاری از مسائل و تبعات این موضوع بود. این موضوع اگر چه در گذشته نیز از سوی اقتصاددانان خطاب به دولت ها هشدار و تذکر داده شده بود اما اخیرا چند ده نفر از اقتصاددانان به صورت منظم و منسجم در نامه ای به رییس جمهور این مشکلات و مسائل را مطرح و راهکارهایی نیز در این زمینه مطرح کرده اند. روشی که این دولت و دولت های متعدد و مسلسل در طول سه دهه گذشته داشته اند روش خلق پول بدون پشتوانه بوده که بر اساس این روش دولت ها اصولا توجهی به دخل و خرج و تعادل دخل و خرج در کشور نداشتند. طبیعتا وقتی تعادل دخل و خرج از بین می رود به این معناست که دولت بدون توجه به واقعیات اقتصادی و رشد واقعی GDP پول پر قدرت چاپ کرده و آن را روانه بازار می کند. طبیعی است که وقتی این پول روانه بازار شود این پول ها در جاهایی دپو شده و سر بزنگاه این اژدهای خفته سربلند کرده و همه چیز را به آتش می کشد. این اتفاق بارها در اقتصاد ایران و در سال های 91 و 73 تکرار شده است اما متاسفانه دولت های ما از آن عبرت نگرفته اند.

هدایت نقدینگی؛ با کمترین تبعات

سوال اول این است که چرا دولت ها به خصوص دولت یازدهم و دوازدهم همیشه بر این شیوه غلط یعنی افزایش حجم نقدینگی اصرار داشته و نقدینگی عظیمی را خلق می کنند که حالا برای هدایت این حجم عظیم نقدینگی عزا بگیرند؟ و اصولا چرا دولت باید نقدینگی فراتر از بخش واقعی اقتصاد ایجاد کند. در علم اقتصاد توصیه می شود نقدینگی باید دو تا سه درصد بالاتر از رشد GDp کشور باشد اما وقتی چندین برابر این رقم نقدینگی خلق می شود به این معناست که دولت برای خودش گرفتاری ایجاد کرده و بعد انگشت حیرت به دندان می گیرد که حالا باید چه کرد؟ طبیعتا در شرایط فعلی که این مسئله ایجاد شده است دولت ناگزیر به جراحی است. در واقع دولت چاره ای جز اینکه بسته هایی را ارائه کرده و نقدینگی را به سمت بخش های مولد هدایت کند ندارد.در این میان باید پذیرفت هدایت این نقدینگی نیز تبعاتی خواهد داشت و این نقدینگی به هر بخشی از اقتصاد ایران سوق پیدا کند درصدی از تورم را ایجاد خواهد کرد. این اتفاق لاجرم و حتمی است چرا که این حجم از نقدینگی در 5 سال اخیر بسیار بیشتر از GDP واقعی کشور رشد داشته است.

از طرفی طبیعتا نقدینگی موجود در کشور زمانی وارد تولید و فعالیت های مولد می شود که تولید دارای صرفه اقتصادی باشد. یعنی صاحبان نقدینگی زمانی حاضر به سرمایه گذاری در حوزه ای هستند که حضور در آن فعالیت بازدهی مناسبی داشته باشد. اما زمانی که پدیده قاچاق در کشور پررنگ بوده و از سوی دولت به غلط نرخ ارز 4200 تومانی بدون مطالعه و سند پشتیبان به عنوان تنها نرخ ارز موجود برای فعالیت ها مطرح می شود و صف طویلی برای خرید ارز در کشور شکل گرفته و در ظرف 2 ماه حدود 18 میلیارد دلار کالا ثبت سفارش می شود و متقاضیان کارت بازرگانی ظرف دو هفته چهار برابر می شوند. وجود چنین مشکلاتی نیز طبیعی به نظر می رسد.

غفلت های دولت درباره ارز

اشتباه اول اعلام نرخ 4200 تومانی برای ارز آن هم تحت عنوان تک نرخی کردن ارز بود. در حالی که تک نرخی کردن ارز با اعلام نرخ رانتی حاصل نمی شود. مقصود از تک نرخی کردن ارز که از ابتدای استقرار دولت مورد توجه همه کارشناسان اقتصادی بود نرخی است که تقریبا نزدیک به نرخ بازار و حتی کمی پایین تر از آن است. نه نرخی که معلوم نیست از کجا آمده و بعد هم اعلام می کنیم این نرخ برای واردات همه کالاها و به هر حجمی تعلق می گیرد. مشخص است که در چنین شرایطی این نرخ، نرخی نامتعادل است که باعث می شود ظرف دو هفته 18 میلیارد دلار برای واردات با این نرخ ثبت سفارش انجام شود. دولت باید متوجه شود که این نرخ یک نرخ تعادلی نیست بلکه نرخی رانتی است. وقتی عملکرد ما با شیوه و پیشنهادهای غلط اجرا شده و بعد کسانی که از این پیشنهاد غلط سوء استفاده می کنند را دستگیر می کنیم این کار حل مسئله نیست بلکه یک کار فرعی است. کار اصلی عدم اعلام نرخ های غلط است نرخ هایی که باعث شود از پیرزن های استان های محروم تا تجار شهرهای بزرگ برای دریافت این ارزها در صف ایستاده و صف های طویلی تشکیل شود.

ایرادات بسته ارزی جدید

اگر چه ابلاغ و اجرای بسته ارزی بانک مرکزی نسبت به شرایط سابق را می توان گامی رو به جلو دانست. اما باید توجه کنیم تعریف کالاهای اساسی نباید آن قدر گسترده شود که خود این موضوع تبدیل به مسائل و حاشیه های دیگری شود. به نظر می رسد تعداد 25 قلم کالایی که تحت عنوان کالای اساسی از سوی دولت اعلام شده است خیلی زیاد است و تعداد این کالاها باید محدود شود. بنابراین دولت اگر بخواهد این مشکل را حل کند باید نرخ ترجیحی را برای کالاهای اساسی با قید محدودیت نه 25 گروه کالایی در اختیار بگذارد و البته بر صفر تا صد تامین کالا و زنجیره ئتوزیع آن نیز نظارت کند. به بیان دیگر از زمان تخصیص ارز تا تحویل کالا به افراد یک زنجیره نظارت کامل وجود داشته باشد تا جلوی سوء استفاده های رانتی گرفته شود.

نظارت های دولتی که می توانست مانع فساد شود

بحث نظارت همیشه بعد از اخذ سیاست گذاری های صحیح رخ می دهد. اگر سیاست گذاری های موجود در هر حوزه ای درست نباشد نظارت شما نیز ابتر یا ناکارآمد خواهد بود. تاکید اصلی رهبر معظم انقلاب بر سیاستگذاری های درست نیز در این راستا است یعنی بعد از اینکه سیاستگذاری های درست در حوزه های مختلف مانند ارز و سکه و.... اتفاق افتاد و به عبارتی تخصیص منابع به درستی انجام شد برای اینکه آن سیاست گذاری ها نتیجه مطلوبی داشته باشد وجود نظارت به طور کامل و تا به آخر رسیدن کار ضروری است. متاسفانه بسیاری از دستگاه های ما سیاست گذاری درست را به امان خدا رها کرده و مشغول بگیر و ببند می شوند که این قبیل اقدامات اگر چه ممکن است در مقاطعی ضروری و مثبت باشد اما در نهایت نتیجه درستی نداشته و موجب استهلاک و فرسایش همه نیروها می شود. بنابراین ابتدا باید سیاست گذاری های درست را تعریف و به صورت نظامند ارائه کنیم و بعد از آن برای نظارت بر اعمال آن سیاست گذاری های صحیح، حوزه های نظارتی را تقویت کرده و بدانیم بدون سیاست گذاری درست نظارت بی معنا بوده و به نتیجه نمی رسد.